به‌نظر معاون اول رئيس‌جمهور براي يافتن بهترين جواب اين سؤال بايد ستادي تشكيل شود تا مطالعات صورت گرفته را در اين زمينه در قالب برنامه‌اي جامع تدوين كند. اسحاق جهانگيري روز يكشنبه اعلام كرد كه براي ساماندهي و انتقال واحدهاي صنعتي آلاينده، مصوباتي وجود دارد. به گفته وي، برخي دستگاه‌هاي مرتبط ازجمله شهرداري تهران، تاكنون اقدامات و مطالعات خوبي در اين زمينه انجام داده‌اند و اجراي دقيق آنها نيازمند برنامه‌ريزي و پيگيري هفتگي دستگاه‌هاي ذيربط در جلسات مشترك است.
در اين ميان به جرأت مي‌توان معادن شن و ماسه‌اي كه در غرب استان تهران فعاليت مي‌كنند را يكي از كانون‌هاي آلودگي هواي پايتخت دانست. آنطور كه محمدهادي حيدرزاده، مديركل محيط‌زيست استان تهران اعلام كرده بسياري ازاين واحد‌ها آلايندگي محرز دارند.
در شهر قدس و شهريار حدود 70معدن شن و ماسه و كارگاه‌هاي توليدي آسفالت وجود دارد كه اغلب آنها طي سال‌هاي گذشته به‌دليل نبود نظارت صحيح، گودال‌هاي عميق 60تا 100متر را به‌وجود آورده‌اند. اگرچه حيدرزاده خبر داده كه در طرح پايشي كه از اوايل شهريورماه آغاز شده و تا پايان سال ادامه مي‌يابد، معادن متخلف پلمب مي‌شوند. از سوي ديگر نيز علي عبدي، معاون امور معدني و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در گفت‌وگو با همشهري اظهار كرد: «برنامه ويژه‌اي تا پايان سال95 براي ساماندهي معادن شهر قدس درنظر گرفته‌ايم. اتفاقي كه سال‌ها پيش در آنجا رخ داده و اكنون ما وارث مجوزهاي غيراصولي قبل از سال90شده‌ايم را نمي‌شود خيلي سريع جبران كرد.»
معادن شهر قدس در جاده كمربندي چيتگر به سمت انديشه و در جاده دهكده بهار شمالي واقع شده‌اند. آنجا كه نخاله‌هاي ساختماني يا دپوهاي مخلوط شني بعضا دو طرف جاده خاكي را پوشانده‌اند اما پشت آنها دنيايي از گودال‌هاي عميق است؛ گودال‌هايي كه به‌مرور زمان 2رودخانه كرج و شادچاي را از بين برده‌اند. عبدي در اين خصوص به مسئله‌اي اشاره مي‌كند كه بسي تعجب‌آور است؛ «در بازه‌هاي مختلف زماني پيش و پس از انقلاب، براي همه بهره‌برداران سند منگوله‌دار يا تك‌برگي مالكيت بستر رودخانه صادر شده است!»
وي در اين ميان به احياي مجدد اين 2رودخانه اميدوار است تا جايي كه گفت: «گودال‌هايي را كه جلوي رودخانه‌ها را گرفته‌اند، با ايجاد كانال‌هايي باز خواهيم كرد.» عبدي با اشاره به اينكه 30تا 40معدن در حريم بستر رودخانه كرج و شادچاي بوده‌اند اضافه كرد: «امسال مجوز بهره‌برداري براي آنها كه كلا در مسير رودخانه بوده‌اند صادر نشده است.»
- آمار متناقض از حقوق دولتي و مردمي
اطلاعيه‌اي روي در دفتر معاون امور معدني و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اين مضمون نوشته شده است: «احتراما، وفق تبصره 5ماده 14قانون اصلاح قانون معادن، كليه معادني كه در جهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاي بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط‌زيست در معدن اقدام كنند، با تأييد شوراي‌عالي معادن، مشمول معافيت از پرداخت حقوق دولتي، حداكثر تا 20درصد مي‌شوند.» اما حقوق دولتي چيست؟ اين حقوق به عوارضي گفته مي‌شود كه معدن‌داران به ازاي برداشت هرمترمكعب مخلوط شن و ماسه بايد 600تومان بپردازند. بر اين اساس بايد دستگاه مربوطه يعني سازمان صنعت، معدن و تجارت ماهانه دست‌كم رقمي معادل 2ميليارد و 100ميليون تومان حقوق دولتي و به نفع مردم دريافت كند كه به گفته انجمن بازيافت نخاله و معادن شن و ماسه اين رقم دريافت نشده است. اين در حالي است كه عبدي، معاون معدني اين سازمان اين موارد را قبول ندارد. به گفته وي، در استعلام‌هاي گرفته شده از 4معدن آنجا، 3معدن حتي براساس حقوق دولتي كه پرداخت كرده‌اند، از سازمان طلب هم دارند. وي البته ادامه داد كه تا پايان سال 95و درپي برنامه ساماندهي معادن استان تهران، حقوق دولتي را به دقت بررسي خواهند كرد. اما انجمن معادن آبرفتي و بازيافت نخاله به همشهري اطلاع داده كه اغلب معادن شن و ماسه حوزه شهر قدس با وجود مصرف يك‌ميليون و 560هزار تن مخلوط يك‌نهم عوارض برداشت واقعي را در سال مي‌پردازند.
- جريمه براي معادن شن و ماسه منطقه 18
«برداشت‌هاي غيرمجازي كه از معادن 400هكتاري شن و ماسه منطقه 18تهران صورت گرفته، مشخص و از آنها شكايت شده است»؛ اين خبر ديگري بود كه معاون امور معدني و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد. اينطور كه علي عبدي گفت، از سال 90به بعد مجوز برداشت جديدي به معادن اين محدوده داده نشده و براي برداشت‌هاي غيرمجاز صورت‌گرفته اين معادن به قيمت فروش مصالح، جريمه صادر مي‌شود.
- آلايندگي واحدهاي صنعتي
آلودگي‌هايي مثل اكسيدهاي گوگرد
تردد كاميون‌ها و افزايش آلودگي هوا
روانه كردن فاضلاب به جوي آب‌ها
آلوده كردن منابع آب زيرزميني
برداشت بيش از حد از منابع طبيعي
افزايش آلودگي‌هاي صوتي
نظر شما